چوب حراج خصوصی‌سازی به سرمایه‌های عمومی کشور/ برخی اصل ۴۴ را به انحراف بردند
گروه استانها ـ واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی باید ضمن حفظ ثروت عمومی، زمینه شکوفایی و رونق تولید را فراهم کند، اما در مواردی چون واگذاری شرکت‌های غله نه‌تنها سودی به حال مردم نداشته که چوب حراج زدن بر اموال عمومی بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ابتدای امسال بود که جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، اعتراض خود را نسبت به عملکرد نامناسب سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی مطرح و به‌صراحت بیان کردند واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده سبب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی در کشور و تضییع بیت‌المال شده است.
در اصل خصوصی‌سازی که بر مبنای اصل 44 قانون اساسی باید زمینه بازدهی بیشتر واحدهای اقتصادی و شکوفایی و رونق و تولید جامعه را به دنبال داشته باشد با عملکرد سلیقه‌ای و نسنجیده مسئولان مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
نگاهی اجمالی به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این مجموعه دولتی عملکرد مناسبی در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی نداشته و بسیاری از آن‌ها را به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخته است.
نمونه این موارد واگذاری شرکت‌های غله و بازرگانی در چند استان با قیمت‌هایی باورنکردنی و بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌هاست تا جایی که در برخی موارد یک شرکت غله به قیمتی برابر با یک‌دهم ارزش واقعی آن فروخته شده است.
معامله‌ای که نه‌تنها سودی به حال دولت و مردم ندارد؛ بلکه نوعی چوب حراج زدن به اموال عمومی و نابود کردن سرمایه‌های ملی است.
در سیصد و سی و هشتمین جلسه واگذاری مورخ 5 اسفند 96 که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده، تصمیم به واگذاری تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های غله و بازرگانی چند منطقه گرفته شد.
در این جلسه مقرر شد سهام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق(4) و (6) و سیلوهای مرتبط با شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق(4)، (6)، (7)، (8)، (9)، (12) و (13) به بخش خصوص واگذار شود مشروط بر اینکه شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی و سیلوها و انبارهای مرتبط با این شرکتها به‌صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط 6 ساله در 12 قسـط با فواصل زمانی 6 ماهه فروخته شود.
در مورد اموال، دارایی‌ها و سیلوهای غیرفعال هم مقرر شد این واحدها به‌صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط 3 ساله در 6 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه با انجام مزایده عمومی واگذار شود.
از بین این موارد به سیلوی شهرهای بهبهان، اهواز، شوشتر، بافت، میانه، اهر، اردبیل، کنگاور، ازنا، بروجرد، خرم‌آباد، سقز، بیجار، کرمان، تبریز و همدان اشاره کرد.
تهدید امنیت غذایی با واگذاری شرکت‌های غله به بخش خصوصی/ فروش شرکتها به قیمت پایین حراج ثروت ملی است
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از روش سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش خصوصی می‌گوید: ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد و بارها از طرف کمیسیون به سازمان خصوصی‌سازی تذکر داده شده است.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با تسنیم می‌افزاید: نمونه این موارد، واگذاری سیلوها و شرکت‌های غله چند استان به بخش خصوصی با قیمتی پایین و ناچیز است که نه‌تنها سبب هدر رفت سرمایه دولت شده؛ بلکه ثروت عمومی را به باد می‌دهد.
وی بیان می‌کند: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی با این روش و به هر قیمت، توجیه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به‌ویژه از نظر تأمین مایحتاج اساسی مردم ندارد و وظیفه دولت است که از این سرمایه‌ها صیانت کند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح می‌کند: از طرف دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی پس از واگذاری به بخش خصوصی توفیق چندانی نداشته و اینکه فرد خریدار شرایط تحویل را دارد و با چه نیتی یک مجموعه دولتی را می‌خرد در زمان واگذاری موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
تجری تأکید می‌کند: دولت باید الزامات محکمی را در نظر گیرد که در صورت تخلف فرد خریدار و انحراف از هدف اصلی واگذاری یک واحد یا زیان دیدن نیروهای کاری بتواند مانع شود، اما متأسفانه به دلیل نبود ضمانت‌های محکم یا عمل نکردن خریدار به ضمانت‌نامه‌های موجود و ضعف سازمان خصوصی و دستگاه‌های نظارتی سبب شده تا اصل 44 به‌درستی اجرا نشود.
وی تصریح می‌کند: نیت دولت در ظاهر امر، عمل به اصل 44 است، اما درواقع چوب حراج زدن به اموال عمومی بوده و ظاهرا قصد باز کردن این واحدهای اقتصادی به هر قیمت ممکن از گردن دولت را دارند.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس بیان می‌کند: یکی از آسیب‌های امروز نظام اقتصادی کشور همین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی است و هرچند در برخی جاها با موفقیت همراه بوده، اما برخی موارد چون سیلوها و شرکت‌های غله به قیمت‌های ناچیز فروخته شده و نیاز است بازنگری مجددی در این زمینه انجام شود.
تجری می‌افزاید: سازمان خصوصی سازی و دولت باید پاسخگو باشند که عمل به اصل 44 را به چه قیمتی انجام می‌دهند و آیا واگذاری سرمایه‌های دولتی حاصل تلاش سالیان بسیار با موقعیت‌های ممتازی در هر استان که می‌توانند با مدیریت مناسب از ارزش افزوده بیشتری برخوردار شوند به قیمت‌های بسیار پایین کار درستی است یا خیر.
بخشش کارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خیانت است
واگذاری شرکت‌های غله و سیلوهای چند استان به بخش خصوصی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی در حالی انجام شده که این واحدها بخشی از اموال عمومی و بیت‌المال به شمار رفته و متعلق به شخص دولت نیست که هر طور دلش بخواهد راجع به آن تصمیم‌گیری کند.
هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی اختیارات کاملی در این حوزه دارد، اما نباید فراموش کرد که مسئولان این وزارتخانه در هر جایگاه و مقام، کارگزار نظام و خدمتگزار مردمند و در اموری چون واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی باید منافع مردم را در نظر گیرند نه مصالح دولت را.
سازمان خصوصی‌سازی در حالی چوب حراج به سرمایه‌های عمومی زده که مردم در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برند و این بذل و بخشش‌ها از کیسه بیت‌المال هیچ توجیه اقتصادی، عقلی و شرعی ندارد.
واگذاری شرکت‌های غله با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی از طرف یک سازمان دولتی در حالی است که مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند: « بخشش کارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خیانت است».
از طرف دیگر واگذاری‌های شتاب‌زده و غیر کارشناسی بنگاه‌های اقتصادی دولتی سبب شده تا نه‌تنها هدف اصلی از اجرای اصل 44 که افزایش بازدهی و کمک به اقتصاد و تولید جامعه است محقق نشود؛ بلکه در بسیاری موارد امنیت شغلی کارگران و کارکنان آن‌ها با تهدید روبه‌رو شود.
به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه دغدغه عمل به منویات مقام معظم رهبری در مورد خصوصی‌سازی را داشته باشد قصد شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را دارد و باید دید مسئولان مربوطه در مورد اموال شخصی خود هم با همین سخاوتمندی عمل می‌کنند یا خیر.
گزارش از سمیه مظاهری
انتهای پیام/ش
